اشتكى عدد من أصحاب محال الذهب في مدينة الحديدة من حملة تضييق وابتزاز تقودها عناصر تابعة لجماعة الحوثي، يقف خلفها شخص يُدعى خليل الجوفي، الذي يعرّف نفسه كمدير لفرع هيئة المواصفات في المحافظة. وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع الانتهاكات التي تطال مختلف الأنشطة التجارية داخل المدينة.
وقال تجار إن الجوفي نفّذ خلال الأيام الماضية حملات تفتيش وصفت بأنها تعسفية، أُجبر خلالها كثير من ملاك المحلات على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسميات رسوم "فحص" و"معاينة"، قبل أن تقوم الفرق التابعة له بمصادرة كميات من الذهب بحجة أخذ عينات للتحليل المختبري، فضلاً عن إغلاق محلات أخرى بذريعة مخالفات إدارية.
وأوضح علي حميد الأهدل، مدير الإعلام بمحافظة الحديدة، أن ما يحدث ليس سوى حلقة جديدة ضمن سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها القطاع الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ودعا الأهدل المتضررين إلى توثيق هذه التجاوزات ورفعها إلى الجهات الحقوقية المختصة.
وأشار الأهدل إلى أن استمرار هذه الممارسات التعسفية من شأنه تعميق الأزمة المعيشية في المحافظة، وأنها تعكس حالة الفوضى التي تدار بها المؤسسات هناك، محذراً من آثارها الخطيرة على حركة الاستثمار وسبل العيش للسكان.
